حمايت حقوق کيفري از حوزه هاي عمومي و خصوصي |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 نام محصول: حمايت حقوق کيفري از حوزه هاي عمومي و خصوصي قیمت: 65,000 ریال شناسه فروشنده: 21310174 شناسه کالا: 923 PID محصول: 116730 تعداد بازدید از این محصول: درصد همکاری: 5 آن که از عدالت سخن مي گويد، استحقاق شناخت قدر خويش دارد؛ اما آن که به اجراي عدالت مي پردازد، مستحق شناخت قدر خود از ديگران است. امروزه با تحولاتي که در علوم گوناگون رخ داده است، ديگر نبايد در مجموعه هاي قوانين و مقررات جزايي چندان در جستجوي شلاق و حبس و اعدام بود؛ چه اين رشته از حقوق با جهش هاي سريع خود اينک بيشتر بازتاب وجدان جمعي جامعه است که بيش از آن که بخواهد الگوهاي هراس و تحقير و ارعاب باشد، ميزاني است براي حمايت از ارزش هايي که خرد جمعي و نه موج هاي اجتماعي به والايي و تشخص آنها اعتقاد دارد. مقاومت هاي لجوجانه و ستيزه جويانه اي از سر تعصب هر چند وجود دارند، اما به تدريج رنگ مي بازند و قلمرو اقتدارشان محدود و محدودتر مي شود. حوزه هاي قدرت از ناتواني اهرم هاي کيفري نگران و بيمنا کند؛ زيرا با سستي و ضعف اين اهرم ها قادر به حکومت بر مردم نيستند. لذا کوشش اين حوزه ها بر آن است که حتي اگر بتوانند چشم هاي حقوق کيفري را تا پستوهاي خانه ها دنبال کنند تا رگهاي هوا را در فضاي ريه ها نيز کنترل نمايند! حقوق کيفري که بايد پاسدار ارزش هاي جامعه باشد در چنين شرايطي سخت مظلوم و مورد ستم قرار مي گيرد و بهايي سنگين از سرزنش ها، مخالفت ها و گاه تهاجمات مي پردازد. اين حالت به اين تصور دامن مي زند که کارکرد حقوق کيفري عبارت است از ورود در حوزه هاي عمومي به منظور محدوديت فعاليت هاي سياسي و اجتماعي، جلوگيري از آزادي ها و حقوق اساسي بشر چون آزادي بيان و انديشه. در حوزه هاي خوصي نيز نقش آن، سرکشي مداوم به حريم افراد و نقض اين حريم با جرم انگاري هاي گوناگون و مجازت هاي سنگين است. اين ديدگاه که از منظر جامعه شناختي نمودار ضد ارزشي حقوق کيفري و از ديدگاه روانشناختي نمونه ي تهاجم به من انساني است که تولد، تحول و تکامل خود را در شرايط آزادگي و عدم تمکين به بندگي و بردگي مي بيند، موجب واکنش هاي ضعيف يا شديد مي گردد که گاه همين عکس العمل ها نيز به مجازات هاي عوام پسند و بي منطق مي انجامد. اگر اين نکته مورد پذيرش باشد که نمي توان از حقوق کيفري چشم پوشيد ( با توجه به ساختارهاي جوامع از سويي و تمايلات گوناگون بشر از طرفي ديگر) و نيز بپذيريم که وظيفه حقوق کيفري نه ايجاد ضد ارزش ها که دفاع و حمايت بي دريغ از ارزش هاي اساسي و حقوق انساني است و اگر باز اين مسئله مورد قبول باشد که نه آمار و نه تجربه ونه علم هيچ يک نشان نمي دهند که جرم انگارهاي متعدد اين رشته از حقوق و رويکرد مجازات مدار آن مي تواند در ايجاد و تحول يک جامعه سالم که در آن عدالت مفهومي والا و آزادي، مفهومي شايسته ي قدرشناسي است، موثر باشد. شابك:9789649812571 
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طراحی سایت توسط: نگین ابتکار توس |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
